حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و همچنین استثنای تروریسم بر قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی ایالات متحده امریکا به دلیل ماهیت سیاسی خود، برای تنظیم روابط بین‌المللی از مفاهیمی استفاده می‌کنند که تاب تفاسیر متفاوتی داشته و می‌توانند با جهت‌گیری‌های سیاسی همراه شوند. این قوانین، هم در مرحله وضع و هم در اجرا، فاقد شفافیت، یکسانی در اجرا و قابلیت پیش‌بینی هستند. لذا این قوانین، قلب‌ماهیت شده و به‌جای ایجاد قاعده‌ای یکسان برای موارد مشابه، به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. این قوانین از خصائص یک قاعده حقوقی که ازجمله «کلی‌بودن، عمومی‌بودن و دائمی‌بودن» است، برخوردار نبوده و ابزاری هستند که به ترجیح از سایر ابزارهای تنظیم روابط بین دولت‌ها و خصوصاً توسل به زور برای تنظیم روابط بین دولت‌های ذی‌ربط انتخاب شده‌اند. این قوانین، کلی نبوده و برای تنظیم روابط بین تمامی دولت‌ها وضع نشده و فقط به جهت تنظیم روابط بین دولت‌های بخصوصی وضع شده‌اند. این قوانین مقید بوده و به هنگام وضع، جهت شمول بر وضعیت دولت‌هایی که به عنوانی خاص توصیف می‌شوند (حامی تروریسم، ناقض مصونیت) وضع شده‌اند و فاقد عمومیت هستند. درنهایت بر وضع این قوانین، اراده‌ای دائمی وجود نداشته و تا زمان تلقی آن‌ها به این اوصاف یا نهایتاً‌ تا زمان عادی‌سازی روابط بین دولت‌ها باقی خواهند ماند و هدف از آن، ایجاد یک قاعده حقوقی برای موارد عادی بین دولت‌ها نیست. اما به‌هرحال در دوران عمر خود، آثار وضعی خود را بر حقوق بین‌الملل تحمیل خواهند کرد و ایجاد رویه‌ای خطرناک، حاصل از این قوانین، یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در این امر است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت‌های حاکمیت آلمان علیه ایتالیا نیز این برداشت را تأیید کرده و این رویه را به‌عنوان عملی منفرد نامیده و به‌عنوا ن رویه بین‌المللیِ تثبیت‌شده تأیید نمی‌کند. لذا بررسی این قوانین از منظر صرف حقوق یا دیپلماسی به‌تنهایی شاید نتایج دقیق و قابل اتکایی به وجود نیاورد. از همین رو، بررسی این قوانین از افقی بالاتر به‌گونه‌ای که جنبه‌هایی غیر از جنبه‌های حقوقی و قضایی آن را نیز شامل شود، احتمالاً نتایج بهتری پدید خواهد آورد.